المحامية الأسمر: هناك عدة حلول يمكن القيام بها لمعالجة الإكتظاظ داخل السجون

وجهت عضو لجنة متابعة أوضاع السجون في لبنان المحامية فريال الاسمر نداءا الى المنظمات الدولية للمساعدة في ملف السجون اللبنانية، وأشارت في تصريح الى ان الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد أدت الى شلل كافة مؤسسات الدولة وتفاقم واقع السجون في لبنان، فهي لم تكن بحالةٍ أفضل ولكن اليوم أصبحت خطيرة على كافة الأصعدة.
وتابعت:”من المعروف ان السجون بإشراف وزارة الداخلية وموازنة السجون ما وباتت نظارات المخافر والمفارز تستوعب أعدادا كبيرة من المساجين، مع العلم أن هذه النظارات لا تعد سوى مراكز توقيف إحتياطي لمدة 24 ساعة ولا تراعى فيها أدنى حقوق الإنسان، لذلك أدى هذا الاكتظاظ والأزمة الاقتصادية الى محاولات متكررة من المساجين للتخطيط للهروب من السجون.
ولفتت الأسمر أنه “لا نستطع القول أن السجون تفشل كلياُ في تلبية الاحتياجات الأساسية للسجناء من حيث الرعاية الصحية وتوفير منتجات التنظيف والمواد الغذائية، لأن الجمعيات اليوم مثل الصليب الأحمر – منظمة الصحة العالمية، عدل ورحمه وغيرها، تقوم بتقديمات وهبات ومساعدات للسجون بالإضافة الى بعض أهالي السجناء، حيث يقوم هؤلاء بدفع تكاليف الاستشفاء على نفقتهم الخاصة. كما أن الأدوية تمولها السفارة الإيطالية والإتحاد الأوروبي، وهنا لا بد من الإشارة إلى خلو السجون من أي سجين محكوم غرامات أو رسوم لأن الجمعيات واللجان ووزارة الداخلية ساعدوا في سداد هذه المبالغ.
وإذ تشير الى ان المبنى الأزرق في سجن روميه مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، لكن الرعاية لا تتعدى نسبة 50 بالمئة وذلك أيضاً مرده الى تفاقم الوضع الاقتصادي.
كذلك لفتت المحامية الأسمر الى أن سجن روميه تم تشييده ليستوعب ما يقارب 1560 سجينا أما اليوم فإنه يستوعب 4860 سجينا، أي أن الزنزانة التي يجب أن تستوعب 4 أشخاص يتم وضع 12 شخصا فيها، وكذلك في سجن طرابلس الذي مفترض انه يستوعب 200 شخص تقريباً في حين انه اليوم يستوعب 800 شخصا.
وتؤكد الأسمر الى أن “هناك عدة حلول يمكن القيام بها لمعالجةالإكتظاظ داخل السجون منها أولاً لجنة تخفيض العقوبات وفي حال تم تفعيلها بشكل أكبر فإنها تخفض 40 بالمئة من أعداد المساجين، ثانياً صدور قانون العفو أو تخفيض السنة السجنية هي من بعض الحلول اللازمة للحد من هذه الأزمة، وأيضاً تسريع المحاكمات في محاكم الجنايات والجنح وتطبيق المادتين 107 و108 أ.م.ج، خاصة وأن أحداث الثورة وانتشار كورونا وإضراب القضاة والموظفين والمحامين لفترة أدى الى تراكم الملفات وتأخير في الجلسات والأحكام.
وتنوه الأسمر الى ان المياه في سجن روميه وطرابلس صالحة للشرب ونظيفة مئة بالمئة حيث ان الصليب الأحمر اللبناني أنشأ نظام تكرير مياه من أحدث التقنيات وأسرعها والتي تؤدي الى إمكانية الشرب منها.
وتشير الأسمر الى ان الخدمات الطبية في السجون ليست متوقفة بالمطلق حيث يوجد 6 أطباء في سجن رومية، لكن وعلى إثر الأزمة الاقتصادية توقف هؤلاء الأطباء عن العمل بسبب عدم تلبية احتياجاتهم المادية البسيطة، وتم لاحقاً تزويدهم ببعض الأمور من مخصصات المدير العام ولكن تم تقسيم العمل فيما بينهم بالمناوبة ولكن بالليل حكماً يوجد طبيبين من وزارة الصحة، وبالتالي من المتعذر القول ان الخدمات الطبية متوافرة 100 بالمئة، كما وان أي سجين يضطر وضعه الصحي لنقله الى المستشفى يستوجب هذا الأمر إما أن تتبرع الجمعيات بذلك أو على نفقة الأهل، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الكلام عن وجود أمراض جلدية مخيفة ودود بين السجناء هو عارٍ عن الصحة وإشاعات.
وتطرقت الأسمر الى سجون النساء التي يراعى فيها النظافة كاملة لوجود مؤسسات تهتم بهذا الموضوع بشكل مستمر، ولا يوجد حالياً إحصاء لعدد الوفيات في السجون ولكن نستطيع القول بأن العدد زاد نتيجة الوضع الاقتصادي والنفسي.
وهنا لا بد من الإشارة بأنه في السابق كان لازماً عرض السجناء على أطباء نفسية بشكل مستمر بعد الأزمة في لبنان لم نعد نجد أي طبيب نفسي وخاصة للقاصرين فمثلاً سمعنا في الآونة الأخيرة ان سجين قاصر شنق نفسه بسبب الوضع النفسي الذي يعاني منه وبعد عدة أيام قاصر آخر شنق نفسه.
وتختم المحامية الأسمر مؤكدة انه لا بد من تشييد سجون جديدة وحديثة وتسريع الأحكام القضائية وصدور قانون عفو وخفض السنة السجنية، والتسريع بالبت بالملفات من قبل لجنة تخفيض العقوبات، فهذه العوامل جميعها أو بعض منها يشكل حلاً للتخفيف من أعداد السجناء بنسبة 30 الى 40 بالمئة”.